محکومیت ایران‌خودرو به گرانفروشی به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان

ایران‌خودرو به گرانفروشی هشت هزار میلیاردی محکوم شد

فهرست مطالب

ایران‌خودرو به گرانفروشی هشت هزار میلیاردی محکوم شد

ایران‌خودرو به گرانفروشی هشت هزار میلیاردی محکوم شد

ایران‌خودرو از سوی تعزیرات به گرانفروشی بیش از هشت هزار میلیارد تومان شد

به گزارش قیمت ۳۶۰، ایران خودرو بعد از متهم شدن به گران‌فروشی ۸ هزار میلیارد تومانی موظف به فروش خودرو به قیمت‌های قبلی شد.

ایران‌خودرو به دلیل چه میزان گرانفروشی محکوم شده است؟

براساس دستور مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، در پی گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت ایران‌خودرو متهم به گران‌فروشی در فروش خودروهای سواری داخلی به مبلغ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان شد. براساس قرار تأمین صادر شده از سوی شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، این شرکت موظف به متوقف کردن برخی فعالیت‌های فروش خود شد.

در این راستا، ایران‌خودرو مجبور به فروش خودروها به قیمت‌های قبلی خواهد بود و تصمیمات جدید فروش که در صورت‌جلسه هیأت‌مدیره این شرکت در ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴ آمده، موقتاً متوقف شده است. این تصمیم تا صدور رأی نهایی از سوی تعزیرات حکومتی باقی خواهد ماند و طبق قانون قابل اعتراض نیست.

قرار تأمین که به نمایندگان حقوقی ایران‌خودرو ابلاغ شده، برای اطلاع‌رسانی عمومی و پیشگیری از تکرار تخلف صادر گردیده و شرکت موظف به اجرای آن است. اما شرکت ایران خودرو ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت که مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان های ذیربط در کشور بوده است، اعلام کرده است در راستای اجرای دستور رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه نموده و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی با قیمت های ۲۰ خردادماه سال جاری شده است، در حالیکه این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ٤٠ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده است.


منبع

فارس

8 پاسخ

  1. آن جا که متن به اشاره می کند، گویی نقطه عطفی است که سیاست های یک شرکت بزرگ را در تقابل با حاکمیت قانون قرار می دهد. این بخش، عصارهٔ تنش میان منفعت طلبی بنگاه های اقتصادی و الزامات حقوق مصرف کننده است؛ جایی که توقف یک مصوبه، نه یک اقدام اداری ساده، که اعترافی ناگزیر به نقض حریم عدالت است.

    استفاده از عبارت در دفاعیات شرکت، نمایشی از تقلای حقوقی است که با وجود ظرافتِ ادبی، نتوانسته بار مسئولیت اخلاقی را بزداید.

  2. همیشه فکر می کردم بحث های مالی و حقوقی شرکت های بزرگ خشک و بی روحه، ولی این یکی واقعاً توی ذوقم زد!

    می دونستی این مبلغ ۸ هزار میلیارد تومانی تقریباً معادل درآمد سالانهٔ چندین شهر کوچیکه؟ رقمش آنقدر بزرگه که آدم به وجد میاد!

    چون به جای پیچوندن با اصطلاحات حقوقیِ گیج کننده، مستقیم سراغ اصل مطلب رفته و نشون میده چطور یه تصمیم می تونه زندگی هزاران مشتری و حتی کارگر رو تحت تأثیر قرار بده. صادقانه بگم، اینجور خبرها بهم یادآوری می کنه که حتی غول های صنعتی هم گاهی باید جواب ده باشن. اگه تو هم مثل من دوست داری بدونی پشت پردهٔ این تصمیمات بزرگ چیه، حتماً بخونش. کلی چاشنی هیجان و درس عبرت داره!

  3. «رقم هشت هزار میلیاردی آنقدر بزرگ است که انگار یک خودرو را با قیمت یک شهر فروختهاند!»

    نکته جالب، تناقض آشکار بین تصمیم تعزیرات و دفاعیات ایران خودرو است: از یک سو حکم قطعی است، از سوی دیگر شرکت به «ترک فعل ارگان های ذیربط» اشاره می کند. گویا این پرونده بیشتر از یک اختلاف قیمت، نشان دهنده گره های ناگشوده در نظام قیمت گذاری است.

  4. جالبه که اینجا بحث فقط عددهای کلان نیست، بلکه یه نکته ریز تو ماجرا هست که کمتر بهش پرداخته شده: . یعنی چه قدر از این افزایش قیمت واقعاً ناگزیر بود و چه قدرش شاید می تونست با مدیریت بهتر، از جیب مردم درنیاد؟ شرکت مدعیه که کارش قانونی بوده، ولی یه ذره شک دارم که آیا واقعاً هیچ راهی جز این افزایش نجومی نبود؟ یا شاید بهتر بود لااقل بخشی از بار این تصمیم رو خودشون به دوش می گرفتن تا مشتری؟

    به هر حال، امیدوارم این حکم یه زنگ بیدارباش باشه برا همه که قیمت گذاری، به ویژه تو بازار حساس خودرو، یه بازی با اعتماد مردمه… و اعتماد هم که دیگه با پول درمیاد نه!

  5. آیا این تصمیم در نهایت به نفع مصرف کننده تمام می شود یا فقط یک توقف موقتی در افزایش قیمت هاست؟ 🤔

  6. چه خبر خوبی که بالاخره جلوی گران فروشی گرفته شد! واقعاً جای تقدیر داره که نظارتی روی قیمت ها وجود داره و از حقوق مصرف کننده حمایت میشه. اما یه سناریوی دیگه هم میشه تصور کرد: اگه این تصمیم یک جانبه و بدون در نظر گرفتن چالش های تولید باشه، ممکنه در بلندمدت به کیفیت خودروها یا حتی اشتغال کارگران لطمه بزنه. شاید بهتر بود یه راه حل میانی پیدا می کردند که هم قیمت ها منطقی می شد و هم فشار بیش از حد به تولیدکننده وارد نمی شد. به هر حال، امیدوارم این تصمیم در نهایت به نفع همه باشه و هم تولیدکننده و هم مصرف کننده راضی بمونن! 😊

  7. جالب است که در سال های اخیر، بیش از ۶۰ درصد شکایات مردمی در حوزه صنعت خودرو به گران فروشی مرتبط بوده! این آمار خود گویای عمق نارضایتی هاست. با این حال، شاید بتوان سناریوی دیگری را تصور کرد که در آن فشارهای تورمی و افزایش هزینه های تولید، کارخانه ها را مجبور به تعدیل قیمت ها کرده باشد.

    این روزها که تورم مثل اسب چموشی شده که مهارش سخت است، شاید تولیدکننده هم دستش به جایی بند نباشد. اما نکته مغفول مانده اینجاست که آیا واقعاً سازوکار نظارتی موجود می تواند بین منافع مصرف کننده و بقای تولیدکننده توازن برقرار کند؟ یا این که هر دو طرف در نهایت بازنده این میدان خواهند بود؟

    البته که گران فروشی اگر محرز شود، محکومیتش قطعاً درست است. اما گاهی اوقات قضیه به سادگی سیاه و سفید نیست. شاید بهتر باشد به جای شلاق زدن یک طرف، فکری اساسی برای حل معضلات زنجیره تولید خودرو کرد. چه بسا اگر نهادهای نظارتی و تولیدکنندگان با همدلی بیشتری پای میز مذاکره بنشینند، راه حلی بیابند که نه مصرف کننده را آزار دهد، نه کارخانه را به ورشکستگی بکشاند.

    در این میان، آنچه بیش از همه عیان است، لزوم شفافیت بیشتر در قیمت گذاری هاست. شاید وقت آن رسیده که به جای پاک کردن صورت مسئله، ریشه های تورم را هدف بگیریم. اینجاست که پای “اقتصاد مقاومتی” به میان می آید؛ مفهومی که اگر جدی گرفته شود، می تواند مانع از تکرار چنین چالش هایی در آینده شود.