صفحه اقتصاد -در این گزارش درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و چالش‌های قانونی آن   پرداخته ایم.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام رسمی دولت، سال‌هاست به یکی از دغدغه‌های اصلی کارکنان قراردادی و نمایندگان مجلس تبدیل شده است. این موضوع نه‌تنها از جنبه حقوق کارگران و کارمندان حائز اهمیت است، بلکه از نظر قانونی و مالی نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، از جمله موانع قانونی، بار مالی احتمالی و مواضع مجلس و دولت پرداخته می‌شود.

بررسی مصوبه مجلس یازدهم و بازگشت آن از شورای نگهبان

سالار مرادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با صفحه اقتصاد اعلام کرد که مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس یازدهم به تصویب رسید، اما به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، از سوی شورای نگهبان رد شد. این اصل بر لزوم پیش‌بینی منابع مالی برای مصوبات دارای هزینه تأکید دارد. پس از بازگرداندن مصوبه به مجلس، نمایندگان بر تصمیم خود پافشاری کردند و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد، اما مجمع نیز آن را تأیید نکرد.

حساسیت مجلس دوازدهم و پیشنهاد ارائه لایحه از سوی دولت

مرادی با اشاره به حساسیت نمایندگان مجلس دوازدهم نسبت به این موضوع، خاطرنشان کرد که پس از رایزنی‌های انجام‌شده بین دولت و مجلس، مقرر شد دولت لایحه‌ای در این زمینه تقدیم مجلس کند تا نمایندگان بتوانند آن را به سرعت تصویب کنند. این رویکرد می‌تواند راهکاری برای حل بن‌بست فعلی باشد، چراکه مجلس دوازدهم تمایل زیادی به تصویب چنین قانونی دارد.

چالش‌های مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در این زمینه، بار مالی ناشی از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است. مرادی توضیح داد که با حذف شرکت‌های پیمانکار، حقوق پرداختی به کارکنان افزایش می‌یابد، زیرا مبالغی که قبلاً به عنوان حق‌العملی به پیمانکاران تعلق می‌گرفت، مستقیماً به کارکنان پرداخت خواهد شد. علاوه بر این، مزایایی مانند سنوات پایان سال، عیدی و سایر حقوق تکمیلی نیز افزایش پیدا می‌کند که این موضوع هزینه‌های دولت را بالا می‌برد.

تغییر ماهیت قراردادها و تأثیر آن بر روابط کاری

به گزارش صفحه اقتصاد، نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس دوازدهم با اشاره به تغییر ماهیت روابط کاری پس از تبدیل وضعیت، بیان کرد که در این حالت، رابطه کارگر و کارفرما به رابطه مستخدم و دولت تبدیل می‌شود و دستمزد به حقوق ثابت تغییر می‌یابد. این تغییر نه‌تنها وضعیت معیشتی کارکنان را بهبود می‌بخشد، بلکه امنیت شغلی آنان را نیز افزایش می‌دهد.

نارضایتی نیروهای شرکتی و ضرورت رسیدگی

مرادی با تأکید بر حق‌به‌جانب نیروهای شرکتی، اظهار داشت که به دلیل پرداخت‌های ناکافی و عدم برخورداری از مزایای کامل، همواره نارضایتی‌هایی در این بخش وجود داشته است. وی تصریح کرد که اگرچه تبدیل وضعیت این نیروها ممکن است بار مالی برای دولت داشته باشد، اما این مسئله نباید بهانه‌ای برای عدم اجرای عدالت اجتماعی باشد.

نقش دولت در پیشبرد این طرح  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه، خاطرنشان کرد که دولت نباید به بهانه‌های مختلف از اجرای قوانین حمایتی شانه خالی کند. به گفته وی، اگر دولت لایحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به مجلس ارائه دهد، مجلس به سرعت آن را تصویب خواهد کرد و شورای نگهبان نیز پس از تطبیق با شرع و قانون، آن را تأیید می‌کند.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام رسمی دولت، موضوعی است که علاوه بر حمایت از حقوق کارکنان، نیازمند هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه است. با وجود چالش‌های مالی و قانونی، به نظر می‌رسد ارائه لایحه از سوی دولت و تصویب سریع آن در مجلس می‌تواند گام مؤثری در حل این معضل باشد. در غیر این صورت، تعلل در رسیدگی به این موضوع می‌تواند به نارضایتی بیشتر نیروهای شرکتی و تضعیف اعتماد به روند قانون‌گذاری منجر شود.

گفتنی است که حل مسئله نیروهای شرکتی نیازمند عزم جدی دولت و همراهی مجلس است تا بتوان در چارچوب قانونی، راه‌حلی منصفانه و پایدار برای این کارکنان یافت.