سایت سرگرمی روز :
رحمت‌الله نوروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی، از تصویب مصوبه‌ای مهم برای کارکنان دولت خبر داده است.
این مصوبه تحت ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه قرار گرفته و هدف اصلی آن، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان چندین نهاد دولتی و عمومی می‌باشد. بر اساس این تصمیم، فوق‌العاده خاص برای این دسته از کارکنان در نظر گرفته شده است.
این طرح شامل کارکنان دستگاه‌های دولتی، قوه قضائیه، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهادی با مسئولیت امنیت غذایی و همچنین وزارت کشور خواهد بود. این اقدام در راستای توجه به شرایط اقتصادی دشوار جامعه و تأکیدات مقام معظم رهبری برای حمایت از اقشار مختلف انجام شده است.
نوروزی با اشاره به اهمیت این مصوبه در حل مشکلات معیشتی کارکنان، بیان کرد که این طرح به دولت اجازه می‌دهد تا با تدوین آیین‌نامه اجرایی، اقدامات لازم را برای اجرایی شدن آن اتخاذ کند. وی در این خصوص گفت: «پس از تأیید شورای نگهبان، دولت موظف خواهد بود آیین‌نامه اجرای این طرح را آماده کرده و به مجلس ارائه دهد. سپس طی جلسات مشترک با مجلس، جزئیات کامل اجرایی شدن این مصوبه نهایی خواهد شد.»
در کنار این طرح، موضوع ساماندهی کارکنان دولت نیز در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. نوروزی افزود: «دولت بهتر است در این زمینه لایحه‌ای ارائه دهد، زیرا چنین اقدامی توسط دولت، سرعت تحقق اهداف طرح را افزایش می‌دهد. در غیر این صورت، مجلس پیگیری‌های لازم را از طریق طرح دوفوریتی که توسط چند نماینده امضا شده، انجام خواهد داد.»
اجرای مصوبه جدید مجلس، گامی مهم در جهت حمایت از اقشار مختلف شاغل در دستگاه‌های اجرایی است و انتظار می‌رود با همکاری جدی میان دولت و نمایندگان مجلس، شرایط اقتصادی و معیشتی کارکنان بهبود یابد.
علاالدین رفیع زاده در بخشنامه ای به دستگاه‌های اجرایی اصلاح بخشنامه تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان دولت را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است، استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و در اجرای اصلاحیه تبصره (۱) بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۴۳۴۴۰/ت۶۴۲۱۹هـ مورخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۴ هیئت وزیران، متن زیر به عنوان بند (۴) به بخشنامه شماره ۵۱۲۲ مورخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۴ الحاق و شماره بند (۴) بخشنامه مذکور به (۵) اصلاح میشود:
۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ با احتساب بیست درصد (۲۰%) افزایش قانونی نسبت به سال ۱۴۰۳، به میزان چهل و دو میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و بیت (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال اعلام میشود.
پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان دولت مشروط شد. براساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، اجرای این مصوبه پس از تصویب دستورالعمل اجرایی در هیأت وزیران و تأییدیه سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر است و بدون این شرایط، اجرایی نخواهد بود.
در پی اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت، معاون اول رئیس‌جمهور محمدرضا عارف مصوبه هیأت وزیران را درباره پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. طبق این مصوبه، هدف از پرداخت این فوق‌العاده، ایجاد عدالت در حقوق و دستمزد، افزایش بهره‌وری و جبران خدمات کارکنان بر اساس عملکرد است.
با این حال، اجرای این پرداخت‌ها منوط به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن از سوی هیأت وزیران و دریافت تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه شده است. در واقع، هیچ دستگاه اجرایی مجاز به پرداخت فوق‌العاده خاص نخواهد بود مگر آنکه این دو شرط کلیدی را رعایت کند.
علاوه بر این، در متن مصوبه آمده است که درج تفاهم‌نامه‌های مالی میان هر دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه برای دریافت این مزایا الزامی است.
این تصمیم، در چارچوب جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم اتخاذ شده که دولت را مجاز می‌کند در راستای تقویت دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص اقدام کند.
طبق اصلاحیه اخیر مجلس به این قانون، کارکنان شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز می‌توانند از این فوق‌العاده برخوردار شوند؛ به‌شرط آنکه در سقف بودجه مصوب سالانه هر دستگاه باشد.
